组织在约旦进行反腐败审查为了管理受监管和透明的公共机构

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية (OECD)مراجعة للنزاهة في األردنمعا ً من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة` تم إنتاج هذه الوثيقةبدعممالي من االتحاداألوروبي.وال يمكن بأي حال من األحوال أن تؤخذ اآلراء الواردة هنا على أنها تعكسالرأي الرسمي لالتحاد األوروبي.ال تمس هذه الوثيقة وأي خريطة مدرجة فيها بوضع أي إقليم أو سيادته، أو بتعيين الحدود والحدود الدولية، أو باسم أي إقليم، أومدينة أو منطقة.مالحظة منجمهورية تركياتتعلّق المعلومات الواردة في هذا المستند باإلشارة إلى "قبرص" بالجزء الجنوبي من الجزيرة. وال توجد هيئة واحدة تمثّل كلمن الشعب التركي واليوناني القبرصي في الجزيرة وتعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية(TRNC).وحتى يتمالتوصّل إلى حل دائم وعادل في سياق األمم المتحدة؛ تحتفظ تركيا بموقفها فيما يتعلق بـ "مسألة قبرص".مالحظة من قبل جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبياعترف جميع أعضاء األمم المتحدة بجمهورية قبرص باستثناء تركيا. وتتعلّقالمعلومات الواردة في هذا المستند بالمنطقة الواقعةتحت الحكم الفعلي لحكومة جمهورية قبرص.يرجى اإلشارة إلى هذا المنشور على النحو التالي:OECD(2024),منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية(OECD)مراجعة للنزاهة في األردن:معا ً من أجل إدارة عامة خاضعةللمساءلة وشفافةOECDPublishing, Paris,ar-https://doi.org/10.1787/2de53e34(PDF)ISBN978-92-64-93274-6تمت هذه الترجمة بتكليف من مديرية الحوكمة العامة وال يمكن ضمان دقتها من قبل منظمةالتعاون والتنميةاالقتصادية.والنسخالرسمية الوحيدة هي النصوص اإلنجليزية و/أو الفرنسية.نُشِرهذا المستند فياألصلمن قبل منظمة التعاون والتنميةاالقتصاديةباللغةاإلنكليزيةبعنوان:OECD(2024),OECD Integrity Review of Jordan:Together for an Accountable and Transparent Public Administration,.en-https://doi.org/10.1787/8110327aOECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,مصادرالصور:الغالف©LicenseBoardTourismJordanيمكناالطالععلىالتصويباتالمدخلةعلىالمنشوراتعلىالموقعالتاليwww.oecd.org/en/publications/support/corrigenda.html©4202OECDنَسبالمُصنَّف4.0الدولي (رخص المشاع اإلبداعي4.0)هذا العمل متاح بموجب رخصة المشاع اإلبداعي4.0الدولية. باستخدامك لهذا العمل، فإنك توافق على االلتزام بشروط هذه الرخصة (censes/by/4.0https://creativecommons.org/li.)نَسب المُصنَّف-يجب عليك نَسب العمل للمؤلف الرئيسي.الترجمات–يجب عليك االستشهاد بالعمل األصلي وتحديد التغييرات التي تطرأ على النص األصلي وإضافة النص التالي:في حالة وجود أي تعارض بين العمل األصلي والترجمة، فال يعتد ّ إال بنص العمل األصلي.التعديالت-يجب عليك االستشهاد بالعمل األصلي وإضافة النص التالي:إن هذه النسخة هي تعديل للعمل األصلي من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. اآلراء والحجج المستخدمة في هذا التعديل ال تعكساآلراء الرسمية لمنظمة التعاون والتنميةاالقتصادية أو الدول األعضاء فيها.مواد الطرف الثالث-ال تنطبق شروط الرخصة على مواد الطرف الثالث في هذا العمل. إذا كنت تستخدم مثل هذه المواد، فأنت مسؤول عن الحصول على إذن من الطرفالثالث وعن المطالبات بالنتهاك.ال يُسمح باستخدام شعار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو الهوية المرئيةأو صورة الغالف دون إذن صريح أو إيحاء أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تؤيد استخدامك للعمل.يجب تسوية أي نزاع ينشأ بموجب هذه الرخصة عن طريق التحكيم وفقا ً لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) لعام2012. مقر التحكيم سيكون في باريس (فرنسا) وعدد المحكمين سيكونواحداً. مراجعة للنزاهة في األردن(OECD)منظمة التعاون والتنميةاإلقتصادية© OECD 2024أظهر األردن التزاما ً سياسيا ً واضحا ً تجاه تحسين مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وهي تعد من الركائز األساسية لمعالجة التحدياتعلى مستوى السياسات وتعزيز الثقة العامة وتحقيق التنمية الشمولية. وقد أثمرت هذه المساعي من خالل القيام مؤخرا ً بإطالق سلسلة مناإلصالحات على المستوى السياسي واالقتصادي واإلدارة العامة، والتي تعكس تطلعات وجهود المملكة نحو تحسين مستوى الحوكمة الرشيدةودعم تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة. وتتضمن هذه اإلصالحات رؤية التحديث االقتصادي،ومنظومة التحديث السياسي، وخارطةطريقتحديث القطاع العام.تعد النزاهة في القطاع العام أمرا ً أساسيا ً لتحقيق الرفاه واالزدهار االقتصادي واالجتماعي لألفراد والمجتمعات، وبالتالي فإنها تشكل حجززاوية في إطار جهود التحديث في جميع البلدان.تمثل النزاهة في القطاع العام التوافق وااللتزام المتسق بالقيموالمبادئ والمعايير األخالقيةالمشتركة من أجل إعالء المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة في القطاع العام. وتعد الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيزالنزاهة جزء ً هاما ً في تشجيع االزدهار االقتصادي واالستقرار السياسي.على مدار السنوات السابقة، عكف األردن على وضع إطار شامل للنزاهة في القطاع العام بغرض مجابهة التحديات المتعلقة بالنزاهة والفسادعلى مستوى المملكة. وتتضمن تلك التحديات االفتقار للشفافية الكافية والتدخل غير المبرر في عمليات االختيار والتعيين ، وضعف اإلنفاذوالرقابة.ففي العديد من المجاالت، ومن ضمنها حماية المبلغين والشهود، يشكل األردن نموذجا ً رياديا ً في المنطقة. في عام2008، قامتهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي امتدت ألربعة أعوام. وتم وضع استراتيجية جديدة لألعوام2023-2017، ثم تم اعتماد االستراتيجية الوطنية الحالية للنزاهة ومكافحة الفساد لألعوام2017-2025 ً، والتي تشكل نهجا ً استراتيجيالتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة. حالياً، يتم التحضير إلعداد استراتيجية جديدة من خالل اتباع نهج تشاركي ومستنير باألدلة.يأتي هذا التقرير ضمن إطار عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في سبيل دعم الدول على التطبيق الفعال لتوصية المنظمة بشأن ًالنزاهة في